صورة اليوم
التعليم في موريتانيا..قدر أم شؤم|العربي يب جعفر
يحتاج التعليم في كل بلد إلى إصلاح جذري يرتكز على القيم الثقافية الأصيلة مع مراعاة التغيرات التي طرأت على تلك القيم.
ولا نختلف على أن تعليمنا، يحتاج إلى من ينتشله من المرحلة التي هو فيها من التدني واللامبالاة بسبب تراكمات عقود من الاستراتيجيات الغير ناجحة،لمختلف الأنظمة الماضية.
علما أن التعليم بدأ في بلادنا بعيد دخول الإستعمار وشهد عدة إصلاحات بعد ذلك منها:
١-إصلاح 1959
٢- إصلاح 1967
٣- إصلاح 1973
٤- إصلاح 1979
٥- إصلاح 1999
ثم الأيام التشاورية لإصلاح التعليم 2010
إضافة إلى محاولات الإصلاح المتكررة و التي نصبح عليها وقد لا ننام وهي تغيير اسم الوزارة والوزير.
بيد أن كل هذه الإصلاحات كانت مستوردة ولا تتماشى مع بنيتنا وخصوصيتنا.
ومما ساعد على فشل الإصلاحات أيضا هو أن هاجسها الوحيد و المسيطر عليها هو اللغة ( فرنسية - عربية - مزدوجة ) وأن تغيير اسم الوزارة والوزير لا تتغير بل لا تتأثر به الادارات المركزية حتى كاد بعضها أن يكون مملكة خاصة حالها كحال بعض إدارات الدولة الأخرى.
ومساهمة مني - وفي ظل النظام الجديد والذي تعهد في بدايته فخامة رئيس الجمهورية بإصلاح القطاع وبدأ ذلك فعلا بفصل الوزارات ونتمنى له التوفيق - أقترح جملة من النقاط لم أشأ تفصيلها وهي :
١- تحديد الأهداف الكبرى
٢- السير الممنهج
٣- مراجعة نظام المواد المدرسة
٤- النظر في الشروط المتعلقة بالتعليم الحر
٥- إدخال ساعات من اللغات المحلية ابتداء من القسم الثالث إبتدائي
٦- إعادة الاعتبار للمدرس
٧- الرفع من مستوى التكوين
٨- استخدام التكنولوجيا للتقليل من كلفة شراء الكتب في الإعدادية والثانوية
٩- مراجعة نظام مسابقة الشهادات
١٠- تطوير المناهج الدراسية و طرق تدريسها
١١- كسر الجمود في العملية الدراسية وجعلها أكثر مرونة
١٢- توحيد الزي المدرسي
١٣- ضخ دماء جديدة في إدارات الوزارات على أساس الكفاءة
١٤- إشراك الوكلاء في العملية التربوية
جملة النقاط السابقة إذا لم يكن فساد التعليم قدر أم شؤم مستقر لا قدر الله لا شك تساهم في تصور حل لمشكله إذا تم إبعاده عن التقلبات السياسية والقبيلية والجهوية والعرقية والزبونية والمحسوبية خاصة عند التعيينات والترقيات والتحويلات.
ولا نختلف على أن تعليمنا، يحتاج إلى من ينتشله من المرحلة التي هو فيها من التدني واللامبالاة بسبب تراكمات عقود من الاستراتيجيات الغير ناجحة،لمختلف الأنظمة الماضية.
علما أن التعليم بدأ في بلادنا بعيد دخول الإستعمار وشهد عدة إصلاحات بعد ذلك منها:
١-إصلاح 1959
٢- إصلاح 1967
٣- إصلاح 1973
٤- إصلاح 1979
٥- إصلاح 1999
ثم الأيام التشاورية لإصلاح التعليم 2010
إضافة إلى محاولات الإصلاح المتكررة و التي نصبح عليها وقد لا ننام وهي تغيير اسم الوزارة والوزير.
بيد أن كل هذه الإصلاحات كانت مستوردة ولا تتماشى مع بنيتنا وخصوصيتنا.
ومما ساعد على فشل الإصلاحات أيضا هو أن هاجسها الوحيد و المسيطر عليها هو اللغة ( فرنسية - عربية - مزدوجة ) وأن تغيير اسم الوزارة والوزير لا تتغير بل لا تتأثر به الادارات المركزية حتى كاد بعضها أن يكون مملكة خاصة حالها كحال بعض إدارات الدولة الأخرى.
ومساهمة مني - وفي ظل النظام الجديد والذي تعهد في بدايته فخامة رئيس الجمهورية بإصلاح القطاع وبدأ ذلك فعلا بفصل الوزارات ونتمنى له التوفيق - أقترح جملة من النقاط لم أشأ تفصيلها وهي :
١- تحديد الأهداف الكبرى
٢- السير الممنهج
٣- مراجعة نظام المواد المدرسة
٤- النظر في الشروط المتعلقة بالتعليم الحر
٥- إدخال ساعات من اللغات المحلية ابتداء من القسم الثالث إبتدائي
٦- إعادة الاعتبار للمدرس
٧- الرفع من مستوى التكوين
٨- استخدام التكنولوجيا للتقليل من كلفة شراء الكتب في الإعدادية والثانوية
٩- مراجعة نظام مسابقة الشهادات
١٠- تطوير المناهج الدراسية و طرق تدريسها
١١- كسر الجمود في العملية الدراسية وجعلها أكثر مرونة
١٢- توحيد الزي المدرسي
١٣- ضخ دماء جديدة في إدارات الوزارات على أساس الكفاءة
١٤- إشراك الوكلاء في العملية التربوية
جملة النقاط السابقة إذا لم يكن فساد التعليم قدر أم شؤم مستقر لا قدر الله لا شك تساهم في تصور حل لمشكله إذا تم إبعاده عن التقلبات السياسية والقبيلية والجهوية والعرقية والزبونية والمحسوبية خاصة عند التعيينات والترقيات والتحويلات.