قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريرا به أربعة مقترحات لتعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، لكن إسرائيل سارعت إلى وأد هذه المبادرة الأممية التي تقدم بها الأمين العام.
وتبدأ هذه المقترحات بتعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة عبر إيفاد مراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية لتقييم الأوضاع، ونشر قوة شرطية أو عسكرية بتفويض أممي تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.
أما المقترح الثالث فيشمل وتشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق التفتيش والمعابر وقرب المستوطناتالإسرائيلية، وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية، في حين يدعو المقترح الرابع إلى زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية لتأمين رفاهية السكان.
وجاءت هذه المقترحات في تقرير من 14 صفحة بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة ردا على جرائم الاحتلال في غزة، حيث قتل 171 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ نهاية مارس/آذار الماضي.
الحماية الوحيدة
وكما كان منتظرا، رفضت إسرائيل الخطة الأممية، وقال مندوبها لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان إن "الحماية الوحيدة التي يحتاجها الفلسطينيون هي من قيادتهم".
وتابع دانون "بدلا من اقتراح وسائل لحماية الشعب الفلسطيني من إسرائيل، على الأمم المتحدة تحميل القيادة الفلسطينية مسؤولية الاستمرار في تعريض حياة شعبها للخطر".
ورأى أن "كل ما ستحققه الاقتراحات الواردة في التقرير هو مساعدة الفلسطينيين على مواصلة رفضهم" لدولة إسرائيل.
ويحتاج تشكيل قوة حماية أممية إلى قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو لعرقلة أي مشروع تعارضه إسرائيل.
المصدر: الجزيرة نت