صورة اليوم
الإدارة الإقليمية بالحوض الغربي ،، تغيير بنكهة السياسة
تعكس التغييرات الكبيرة التي شهدتها الإدارة الإقليمية عموما وولاية الحوض الغربي خصوصا سعي الحكومة إلى إحداث تغيير كبير وإضفاء ديناميكية تتسم بالحيوية ، وتبعث نشاطا إداريا يستجيب للأحداث السياسية المقبلة بالولاية ويهيئ الأرضية المواتية لسباق انتخابي قد يكون الأقوى في تاريخ المشهد السياسي الوطني بشكل عام ، وفي ولاية الحوض الغربي بشكل أخص .
فبعد تعيين الوالي في الشهر الماضي ، هاهي أطراف الإدارة المحورية تشهد هذا التغيير الذي طال الديوان وحكام أربع مقاطعات من مقاطعات الولاية الكبيرة .
وحين نقرأ السياق الذي جاءت فيه هذه التغييرات فإن المعطى السياسي فيها سيسيطر على التفكير في حدوثها.
فبعد التشاور الذي قادته الداخلية مع الأحزاب السياسية ، وتوصل تلك الأطراف إلى بنود شكلت نقاطا إيجابية للأطراف المتحاورة ، وقبل الإفراح عن التشكلة النهائية لللجنة الوطنية للإنتخابات ، أراد صناع القرار ترتيب الإدارة الإقليمية وتهيئة المناخ الإداري لقراءة الساحات السياسية بتفاعلاتها وتأثيرها ومستوى تأثرها بإخفاقات الحكومات في جهد البناء والتنمية التي يتطلع المواطنون إليه ولم يجدوه ، وحالت دون تحقيقة بعض العراقيل شكلت عائقا أمامه .
إن دور هذا التغيير هو معرفة الولاة والحكام الواقع على مستوى الأقاليم التي عينوا عليها وإدراكهم مايؤرق الساكنة ، ومحاولة إيجاد حل يشكل ترضية مؤقتة لساكنة أقل مايقال عنها إنها ساكنة أصبح الواقع يزعجها وغير راضية عنه ، وهذا بالطبع ناتج عن تقصير ما ، لابد من وجود تفسير له يقنع الناخب الذي قد يعكس غضبَه في معاقبة الحكومة من خلال هزيمتها في الانتخابات المنتظرة ، وهو ماتسعى الحكومة جاهدة إلى التخفيف من حدته ، ومعالجته قبل استفحاله ، وصعوبة السيطرة عليه ، وذلك عن طريق ترضية قد تتجلى في مظاهر متعددة ، وحلول ءانية سبق وأن جربتها خلال فترات سالفة وءاتت أكلها.
إن المشهد السياسي بولاية الحوض الغربي معقد شيئا ما وتتنازعه أطراف تنتمي إلى توجه سياسي واحد على مستوى الحزب الحاكم ، لكن ءاخر ماتفكر فيه تلك الأطراف هو اجتماعها على كلمة سواء ، توحد تلك الجهود المتشرذمة ، لأن أنا التزعم هو الطابع المشترك بين كل بينها جميعا، وتنتج عن هذا بالطبع صعوبة اختيار مرشح توافقي للاستحقات القادمة ، وهنا يدخل دور هذا التغيير الذي ستعلب الإدارة من خلاله دور الوالي والحاكم المستقل الذي يقرب وجهات النظر بين الجميع ويسعى إلى حصول توافق يجنب الأطراف السياسية ، والأقطاب الفاعلة ظاهرة المغاضبة التي حصلت في انتخابات 2013.
إن عملا كهذا قد يكون سهلا من الناحية النظرية ، ولكنه في الواقع عمل يتسم بالصعوبة لعمق الخلاف وتجذره بين المكون السياسي الحوضي الغربي .
لذا فإن تغيير الإدارة الإقليمية على مستوى الحوض الغربي تغيير جاء لقراءة الساحة برجال لم تلوثهم معرفة الأقطاب ولا التيارات بعد ، مما يمنحهم الفرصة لفرض رأي أو تقرير مصير .
وحسب الآراء التي رصدناها من خلال سؤالنا الذي طرحناه على بعض قاطني الولاية والذي جاء بصيغة :
هل ستكون لهذه التغييرات فوائد على مستوى الخدمات وتقريبها من المواطنين ؟
أم أن التغيير جاء لخدمة اجندات النظام ورؤاه التي يتبنى من خلال التركيز على السياسة ؟
كانت الإجابة المتواترة هي أن ءاخر من يستفيد من هذا التغيير هو المواطن ، وأن المواطن لايشكل أولوية مطلقة على الاقل في هذا الظرف في أي تغيير ، والشواهد ماثلة للكل حسب تعبيرهم .
فهل يعكس عمل الإدارة الجديدة وتوجهها تطلع الموطن وترجِّيه ؟
أم أن ماكان باق على ماكان دون تغيير مشهود؟
أسئلة تجيب عليها الأيام القادمة.
فبعد تعيين الوالي في الشهر الماضي ، هاهي أطراف الإدارة المحورية تشهد هذا التغيير الذي طال الديوان وحكام أربع مقاطعات من مقاطعات الولاية الكبيرة .
وحين نقرأ السياق الذي جاءت فيه هذه التغييرات فإن المعطى السياسي فيها سيسيطر على التفكير في حدوثها.
فبعد التشاور الذي قادته الداخلية مع الأحزاب السياسية ، وتوصل تلك الأطراف إلى بنود شكلت نقاطا إيجابية للأطراف المتحاورة ، وقبل الإفراح عن التشكلة النهائية لللجنة الوطنية للإنتخابات ، أراد صناع القرار ترتيب الإدارة الإقليمية وتهيئة المناخ الإداري لقراءة الساحات السياسية بتفاعلاتها وتأثيرها ومستوى تأثرها بإخفاقات الحكومات في جهد البناء والتنمية التي يتطلع المواطنون إليه ولم يجدوه ، وحالت دون تحقيقة بعض العراقيل شكلت عائقا أمامه .
إن دور هذا التغيير هو معرفة الولاة والحكام الواقع على مستوى الأقاليم التي عينوا عليها وإدراكهم مايؤرق الساكنة ، ومحاولة إيجاد حل يشكل ترضية مؤقتة لساكنة أقل مايقال عنها إنها ساكنة أصبح الواقع يزعجها وغير راضية عنه ، وهذا بالطبع ناتج عن تقصير ما ، لابد من وجود تفسير له يقنع الناخب الذي قد يعكس غضبَه في معاقبة الحكومة من خلال هزيمتها في الانتخابات المنتظرة ، وهو ماتسعى الحكومة جاهدة إلى التخفيف من حدته ، ومعالجته قبل استفحاله ، وصعوبة السيطرة عليه ، وذلك عن طريق ترضية قد تتجلى في مظاهر متعددة ، وحلول ءانية سبق وأن جربتها خلال فترات سالفة وءاتت أكلها.
إن المشهد السياسي بولاية الحوض الغربي معقد شيئا ما وتتنازعه أطراف تنتمي إلى توجه سياسي واحد على مستوى الحزب الحاكم ، لكن ءاخر ماتفكر فيه تلك الأطراف هو اجتماعها على كلمة سواء ، توحد تلك الجهود المتشرذمة ، لأن أنا التزعم هو الطابع المشترك بين كل بينها جميعا، وتنتج عن هذا بالطبع صعوبة اختيار مرشح توافقي للاستحقات القادمة ، وهنا يدخل دور هذا التغيير الذي ستعلب الإدارة من خلاله دور الوالي والحاكم المستقل الذي يقرب وجهات النظر بين الجميع ويسعى إلى حصول توافق يجنب الأطراف السياسية ، والأقطاب الفاعلة ظاهرة المغاضبة التي حصلت في انتخابات 2013.
إن عملا كهذا قد يكون سهلا من الناحية النظرية ، ولكنه في الواقع عمل يتسم بالصعوبة لعمق الخلاف وتجذره بين المكون السياسي الحوضي الغربي .
لذا فإن تغيير الإدارة الإقليمية على مستوى الحوض الغربي تغيير جاء لقراءة الساحة برجال لم تلوثهم معرفة الأقطاب ولا التيارات بعد ، مما يمنحهم الفرصة لفرض رأي أو تقرير مصير .
وحسب الآراء التي رصدناها من خلال سؤالنا الذي طرحناه على بعض قاطني الولاية والذي جاء بصيغة :
هل ستكون لهذه التغييرات فوائد على مستوى الخدمات وتقريبها من المواطنين ؟
أم أن التغيير جاء لخدمة اجندات النظام ورؤاه التي يتبنى من خلال التركيز على السياسة ؟
كانت الإجابة المتواترة هي أن ءاخر من يستفيد من هذا التغيير هو المواطن ، وأن المواطن لايشكل أولوية مطلقة على الاقل في هذا الظرف في أي تغيير ، والشواهد ماثلة للكل حسب تعبيرهم .
فهل يعكس عمل الإدارة الجديدة وتوجهها تطلع الموطن وترجِّيه ؟
أم أن ماكان باق على ماكان دون تغيير مشهود؟
أسئلة تجيب عليها الأيام القادمة.