قرر فخامة رئيس الجمهورية هذه السنة إطلاق الحملة الزراعية لسنة 2022-2023 ، من منطقة أفله، ومن سد لكراير بالذات في مقاطعة تامشكط، للتأكيد على أهمية الزراعة المطرية.
وقد ألقى خطابا هاما، بتلك المناسبة أكد فيه على ضرورة أن تستعيد الزراعة المطرية دورها المحوري التقليدي في خلق فرص العمل وتوفير المواد الغذائية ومواد العلف وتوطين السكان في مناطقهم الأصلية، وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني، الذي هو مرهون بقدراتنا على تطوير زراعتنا بشقيها المروي والمطري.
كما أكد على تعليماته للحكومة لمضاعفة العمل من أجل جذب الاستثمارات للقطاع وتوسيع المساحات المستصلحة وتوفير المدخلات الزراعية وتنفيذ العديد من البرامج و المشاريع المرتبطة بترقية الزراعة كفك العزلة عن مناطق الانتاج وترميم وبناء السدود، والقضاء على النزاعات العقارية.
هذه المضامين والأفكار التي جاءت في خطاب فخامة رئيس الجمهورية، نستخلص منها ما يلي:
■ أن تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء، مسألة سيادية وضرورة ملحة.
■ أهمية مساهمة المواطن في تطوير قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الغذائية الطارئة واضطرابات تجارة الغذاء العالمية.
■ أن دعم وتطوير الاقتصاد الوطني يتم أولا، من خلال تسويق المنتج المحلي والعمل على تنمية السوق المحلية ودعم المنتجين وتطوير جودة المنتج.
■ أن وصولنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، سيؤدي بنا إلى التحول من الدولة المستهلِكة فقط الى الدولة المنتجة ثم المصدرة، وبالتالي تقليص حجم الفاتورة الغذائية للمواطن.
■ أن زيادة قدرة الدولة على انتاج السلع الغذائية ذاتيا، ستؤدي إلى تقليل التبعية الاقتصادية بالتالي تقليل التبعية السياسية للدول المنتجة للغذاء.
وختاما نستخلص كذلك أن تحقيق الإكتفاء الذاتي وتوفير المقومات اللازمة لذلك، سيعزز حتما من قدرة الدولة على فرض توجهاتها في المنطقة، لا أن تكون تابعة اقتصاديا لغيرها، كما أن قدرة الدولة على الإنتاج بدلا من الإعتماد الكلي على الواردات يضاعف من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني من خلال اعتماده على موارده الذاتية، وارتفاع متوسط دخل الفرد وتحسين مستوى الرفاهية والعيش الرغيد لديه.
وللوصول إلى كل هذه الأهداف، التي لا غنى عنها يتعين علينا، كما قال فخامة رئيس الجمهورية في خطاب افتتاح الموسم الزراعي بمنطقة أفله ".....استغلال كافة المساحات المتاحة للزراعة المطرية في السدود وفي الوديان وفي الواحات و(التيمرن) أكثر من أي وقت مضى"، وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك، وعلى رأسها، "حسم النزاعات العقارية التي تحول أو تكون عائقا في وجه ذلك وإرساء قواعد انسجام وتكامل دائمين بين المزارعين والمنمين....".