أصدرت نقابة عمال " الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة " بيانا قالت فيه إن أي إصلاح للحالة المدنية لايمر بالرفع من المستوى المادي والمعنوي لعمال الوكالة والذين هم الوقود الذي يحرك ماكنات العمل ويعكس جدوائية مردوديته على أرض الواقع يظل إصلاحا دون المطلوب والمأمول .
وذكًر البيان أنه منذ إنشاء الوكالة سنة 2010 لم تشهد منظومة الرواتب بها أي زيادة لاعلى مستوى الراتب الأساس ولا على مستوى العلاوات ، أما الحديث عن علاوات جديدة تشجيعية للعمال على ما قدموا من جهود وبذلوا من عطاء فهو أمر بعيد المنال وضرب من المحال.
واستنكر البيان الرفض الممنهج لجميع القرارات الموجة لعمال الوكالة من قبل وزارة المالية .
وطالبت نقابة عمال الوكالة في بيانها الذي أصدرته بتاريخ اليوم 23-05-2022 بإنشاء سلك خاص بعمالها تثمينا للعمل الذي قاموا به طيلة السنوات السالفة واصفة إياه بالعمل النوعي .
كما طالبت بزيادة معتبرة للرواتب تستهدف تلك الزيادة جميع الفئات مع تخصيص نسبة من التحصيل للعمال تشجيعا لهم على البذل والعطاء .
وأكد العمال في مطالبهم التي تضمنها بيان نقابتهم على ضرورة استحداث راتب 13، وزيادة علاوة الخطر وتعميمها واعتماد علاوة للإنتاج مع صرف متأخرات تعويضات لجان تحديد الهوية من سبتمبر 2014 وحتى ابريل 2017 .
كما تضمنت المطالب تخصيص مقاعد للحج لعمال الوكالة على غرار نظرائهم بالمؤسسات الأخرى ومنحهم قطعا أرضية للسكن.
يذكر أن الوكالة الوطنية للسجل السكان والوثائق المؤمنة مكلفة باستخراج الوثائق المدنية من مستخرجات عقود ازدياد وبطاقات هوية وعقود زواج وبطاقات رمادية للسيارات وجوازات السفر وتآشر إذن دخول الأجانب والإقامات وتأمينها وحمايتها من الاختراق. والتزوير .