قرر قطب التحقيق وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الرقابة القضائية، كما الزمه بتسجيل حضوره لدي الشرطة ثلاث مرات أسبوعيا
وفرض قاضي التحقيق شروطًا على الرئيس السابق بعدم مغادرة العاصمة نواكشوط دون إذن مسبق من قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد.
كما قرر قطب التحقيق وضع بقية المتهيمن في الملف ذاته تحت الرقابة القضائية، وهم:
الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين
الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير والوزير السابق محمد عبد الله ولد أدواع
والوزير السابق الطالب ولد عبدي فال
والمدير السابق حسنه ولد اعل،
والوزير السابق المختار ولد اجاي
والمدير السابق محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب (المرخي)
وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع
ورجل الأعمال محمد الأمين بوبات
والعدل المنفذ محمد الأمين آلكاي
ورجل الأعمال محيي الدين محمد السالك أبوه