محكمة العدل السامية|ابراهيم أبكر باحث في القانون الدستوري

قد لا يكون إنشاء محكمة العدل السامية ذا أهمية في هذه الظروف أكثر من كونها مؤسسة دستورية يجب أن ترى النور على غرار نظيراتها الدستوريات، فمحكمة العدل السامية تختص حصرا في النظر في قضية الخيانة العظمى حين يكون رئيس الجمهورية يزاول مهامه، أما عند ما يغادر منصبه فإن اقترافاته أثناء مؤموريته أو مؤمورياته تصبح من اختصاص المحاكم العادية إلا إذا كان الإتهام قد وجه إليه من طرف الجمعية الوطنية قبل مغادرته لمنصبه واستحالة محاكمته نتيجة أي من الظروف.
خلاصة القول إن إنشاء محكمة العدل السامية أو عدم إنشائها وتأجيل نقاش القانون النظامي المنشئ لها، قد لا يعني في هذه الظروف الشيء الكثير فالرئيس السابق وأعضاء حكوماته المتهمين بالضلوع في عمليات فساد تمكن محاكمتهم من طرف محاكم الإختصاص إذا ما تم تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة. كما يمكن لها تعميق التحقيق ومعاملة المتهمين بدون ميزة تفضيلية حسب القوانين والنظم المعمول بها والسارية حين توجيه الإتهام.