تحليل المأمول و السياقات السياسية و محاولات توظيفها غالبا ما يحجب النقاش الرصين للمؤسسات الدستورية، فيضيع التفكير الحصيف في سيل التأويل البعيد و غير المؤسس.
أقر مبدئيا أنني لست متخصصا في المجال الدستوري و بضاعتي فيه مزجاة، و لذلك سأعتصم بالنص و الأصل فهما العاصم من الوقوع في شطط التحليل الذي تجود به العاطفة الجياشة.
و أعتقد أن هناك ثلاث احتمالات للسعي لتشكيل محكمة ا