شكلت إشاعة استدعاء الرئيس من طرف لجنة التحقيق البرلمانية زوبعة قوية على مستوى الرأي العام وجدلا كبيرا بين فقهاء القانون الدستوري.
لقد نصت المادة 93 من الدستور على أن رئيس الجمهورية لا يساءل عن أفعاله خلال ممارسته لمهامه.
وهنا أقول إن المشرع حين حصن الرئيس من المساءلة أثناء ممارسته السلطة إنما قام بذلك مراعاة منه لضرورة اضطراد السلطة وعدم ارباكها لأن رئيس الجمهورية ه